منحت هيئة سوق رأس المال الإثيوبية اليوم تراخيص رسمية لخمسة مقدمي خدمات جدد، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها هامة لتعزيز وتوسيع الأسواق المالية في البلاد. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى تسعة.
وجاء هذا الإعلان في حدث حضره محافظ البنك الوطني الإثيوبي ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، مامو ميهريتو، الذي شدد على الأهمية الحيوية لسوق رأس المال في تحفيز التحول الاقتصادي للبلاد. واعتبر ميهريتو أن السوق القوي والمتنوع يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لهيئة سوق رأس المال تهدف إلى إنشاء بيئة مالية منظمة وشفافة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. ووفقًا للهيئة، تُعدّ الإضافات الجديدة خطوة محورية نحو إنشاء سوق رأس مال أكثر تنوعًا وقوة، حيث ستقدم هذه الشركات الجديدة خدمات شاملة تشمل الاستشارات الاستثمارية، الوساطة المالية، والتداول في الأوراق المالية.
وتشير الهيئة إلى أن هذه التراخيص تمثل مرحلة نضج هامة للسوق الإثيوبي، بما يعكس جاهزيته لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وقبل هذه الخطوة، كان سوق رأس المال الإثيوبي يقتصر على أربعة مزودين لخدمات الاستشارات الاستثمارية فقط.
وأضافت الهيئة أن إضافة بنك استثماري وشركة تداول أوراق مالية يُعدّ نقطة تحوّل كبرى في المشهد المالي الإثيوبي، مما يسهم في تعزيز عمق السوق وزيادة كفاءته، وفتح آفاق جديدة لجمع رأس المال وتعزيز التنوع في القطاع المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الترخيص الجديد يأتي وفقًا لتوجيه ترخيص مقدمي خدمات سوق رأس المال رقم 980/2024، الذي يحدد المعايير الأخلاقية والتشغيلية اللازمة للمؤسسات التي تسعى لتقديم خدمات استثمارية في السوق.
