إثيوبيا تعتزم طلب اعتماد إضافي بقيمة نصف تريليون بر في موازنة 2024/25
أعلن وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تكالن، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافي بقيمة 551 مليار بر في الموازنة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2017، والتي تطابق عام 2024-2025 بحسب التقويم العالمي.
وأوضح الوزير –في حديثه لـ “فانا”– أن 240 مليار من أصل نصف تريليون بر سيتم تخصيصها لدعم حزم الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي، وزيادة أجور الموظفين، بالإضافة إلى دعم الأدوية والوقود.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع رفع حجم الإيرادات المتوقعة بالموازنة المعدلة من 563 مليار إلى 851 مليار بر، مؤكداً أن هذه الزيادة لا تعني فرض المزيد من الضرائب أو رفع نسبة الضريبة.
وقال تكالن إن “هدفنا ليس جمع الأموال من خلال زيادة الضرائب أو معدلات الضرائب، بل نخطط لزيادة الإيرادات من خلال معالجة التشوهات الاقتصادية، وسنضمن تطبيقًا صارمًا لمنع التهرب الضريبي، فالمستثمر الذي كان يتجنب الضرائب في السابق سيضطر الآن إلى الامتثال للقانون”.
وكان مجلس النواب قد أقر مطلع يوليو الماضي مشروع قانون الموازنة الفيدرالية للعام 2017 بقيمة 971.2 مليار بر.
وكانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت أواخر شهر يوليو الماضي الشروع في التنفيذ الكامل لسياسة الاقتصاد الكلي، عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.