إثيوبيا تطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتوقف الفوري عن عملية “لجنة التحقيق” أحادية الجانب

فانا – أديس أبابا
17 يونيو 2021
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم بياناً صحفياً بشأن إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في إقليم تغراي بإثيوبيا.
ودعت وزارة الخارجية في بيان لها، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الوقف الفوري للعملية التي أطلقتها والتي لم تعترف بها إثيوبيا ، والتواصل مع السلطات المعنية في إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المتعلقة بالتحقيق المقترح.
وفقًا للبيان ، أعربت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية ، خلال اجتماع مجلس السلام والأمن الأفريقي ، الذي عقد في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات ، بوضوح عن استعدادها لمشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق مشترك في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة أثناء عملية إنفاذ القانون في إقليم تغراي شمال إثيوبيا.
ولهذه الغاية، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية مناقشة متابعة في 11 مارس 2021 مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول كيفية المضي قدمًا تماشياً مع التوجيهات السياسية من رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وبناءً على ذلك ، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانًا في نفس اليوم أعرب فيه عن تقديره لمبادرة إثيوبيا والتأكيد على أهمية إشراك هيئات المعاهدات التابعة للاتحاد الأفريقي.
وعلاوة على ذلك ، كتبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تقبل فيها اقتراح إجراء تحقيق مشترك.
وأضافت الخارجية في البيان، أن هذا “أمر خارج تمامًا عن نطاق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الأساس القانوني في الوقت الذي كان يجب أن تدعو فيه الحكومة الإثيوبية” للمشاركة في اللجنة.
وتابعت”بينما كانت الحكومة الإثيوبية تعمل بحسن نية لتسهيل الأجواء اللازمة للتحقيق المشترك في إقليم تغراي، فإن الإعلان الأحادي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، يقوض روح التعاون والجهود المستمرة للحكومة الإثيوبية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمزاعم الانتهاكات في الإقليم”.
وأكدت أن خطوة اللجنة الأفريقية “تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد الإجرائية للجنة نفسها”.
وحثت الخارجية الإثيوبية على “ضرورة التزام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بصفتها مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي، بالانخراط مع الدول الأعضاء بالاتحاد في شراكة بناءة وقائمة على المبادئ”.
وتابعت الخارجية، ” لا يزال أمام اللجنة الأفريقية فرصة لتصحيح هذه الخطوة المؤسفة وغير المفيدة والانخراط بحسن نية في تحقيق مشترك في إقليم تغراي قبلته بالفعل الحكومة الإثيوبية”.
وشددت الوزارة، على “أن مثل هذه الإجراءات غير المفيدة التي قررتها اللجنة لن تؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، بل ستقوض الثقة المتبادلة بينها والدول الأعضاء”.
وأوضح البيان أن الحكومة الإثيوبية أبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة داعيةً مجدداً إلى الوقف الفوري للعملية التي أطلقتها والتي لم تعترف بها إثيوبيا لإنشاء لجنة تحقيق لإقليم تغراي، والتعاون مع السلطات المعنية في البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة حول كيفة إجراء التحقيق المقترح بشأن مزاعم انتهاكات إنسانية بإقليم تغراي، لإنهاء الطرائق المتعلقة بالتحقيق المقترح”.

يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.