إثيوبيا تتوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة 8.4 مليار دولار من ديونها الخارجية
241
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية اليوم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لجنة الدائنين الرسميين بشأن إعادة هيكلة 8.4 مليار دولار من الديون العامة المستحقة، وذلك بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن إثيوبيا ملتزمة بالتفاوض مع دائنيها الخارجيين في إطار حزمة التمويل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى خفض خدمة الدين بمقدار 3.5 مليار دولار خلال فترة البرنامج، وتعزيز القدرة على تحمل الديون.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق المبدئي سيسهم بشكل كبير في هذه الجهود، حيث سيؤدي إلى تخفيف عبء خدمة الدين بحوالي 2.5 مليار دولار خلال الفترة 2023-2028، مما سيساعد في تحسين استرداد الديون الخارجية لإثيوبيا وتقليل تكلفتها.
وأشادت الحكومة بقيادة الصين وفرنسا للجنة الدائنين الرسميين، وبالتعاون البناء لجميع الأعضاء في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعربت عن ثقتها في أن إعادة هيكلة الديون ستوفر موارد مالية إضافية للاستثمارات العامة الحيوية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستقبلية للبلاد.
وأكدت إثيوبيا أيضًا أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون مع الدائنين التجاريين، بمن فيهم حاملو السندات الدولية، مؤكدة التزامها بالشفافية والمعاملة المتساوية لجميع الدائنين، وفقًا لمعايير الاستدامة المحددة في برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي،: “يمثل هذا الاتفاق إنجازًا مهمًا في جهودنا لتطبيع علاقاتنا مع شركائنا الدوليين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لشعبنا. نحن ممتنون للدعم المستمر من شركائنا الدوليين في معالجة أزمة الديون العامة”.
ووفقًا لوزارة المالية، سيتم توضيح تفاصيل الاتفاق رسميًا في مذكرة تفاهم بين إثيوبيا ودائنيها الثنائيين الرسميين، على أن يتم تنفيذها لاحقًا من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل دائن. وأكدت الحكومة تطلعها إلى التنفيذ السريع لشروط الاتفاقية.
