جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاشو، تأكيد التزام بلاده بالسعي إلى تأمين منفذ بحري موثوق ومستدام من خلال الجهود الدبلوماسية السلمية، التي ترتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة.
ويأتي هذا التصريح عقب تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن إثيوبيا تعمل على تحقيق هذا الهدف عبر الحوار والنقاش السلمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجتمع الدولي بات يعترف بشكل متزايد بضرورة حصول إثيوبيا على منفذ بحري، نظرًا لحجمها السكاني ومساحتها الجغرافية، حيث تعد أكبر دولة غير ساحلية في العالم من حيث عدد السكان.
وأضاف أن الوصول إلى منفذ بحري ليس مجرد مصلحة وطنية، بل هو ضرورة حتمية لنمو الاقتصاد الإثيوبي، مؤكداً أن إثيوبيا ستواصل جهودها لضمان منفذ بحري آمن ومستدام عبر السبل الدبلوماسية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية -في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية- أن هذه المسألة أصبحت محورًا رئيسيًا في الأنشطة الدبلوماسية للبلاد، مشددًا على أن الاستراتيجية الإثيوبية تعتمد على مبدأ “الأخذ والعطاء” من خلال التفاوض السلمي والتعاون الإقليمي.
وأكد غيتاشو أن إثيوبيا ستواصل السعي الدؤوب لتحقيق هذا الهدف، مع التزامها بالعمل ضمن إطار التعاون الإقليمي والمصالح المشتركة، بعيدًا عن أي تصعيد أو توترات، مضيفًا أن الدبلوماسية الإثيوبية قائمة على مبادئ الأخذ والعطاء بما يخدم مصالح الجميع.
